"شاومينج" يروّج لتسريب امتحانات الإعدادية.. والتعليم تتوعّد بعقوبات رادعة

 عادت ظاهرة الغش الإلكتروني لتفرض نفسها مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025–2026، بعدما تداولت مجموعات الغش التابعة لما يُعرف بـ«شاومينج» عبر تطبيق «تيليجرام» صورًا لأسئلة امتحانات بعد دقائق من بدء اللجان، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بشأن انضباط العملية الامتحانية.
وشملت الصور المتداولة، بحسب ما رصدته المتابعات، امتحان مادة العلوم بمحافظة سوهاج، واللغة العربية بمحافظة أسيوط، والجبر بمحافظتي قنا والقليوبية، واللغة الإنجليزية بمحافظة كفر الشيخ، إلى جانب امتحان الدراسات الاجتماعية بمحافظة القاهرة، وسط مزاعم بنشر نماذج إجابات لتلك الامتحانات في التوقيت نفسه.
وبعد وقت قصير من تداول صور الأسئلة، نشرت الجروبات ذاتها ما وصفته بـ«إجابات الامتحانات»، زاعمة أنها نماذج صحيحة لأسئلة الصف الثالث الإعدادي التي يؤديها الطلاب اليوم، وفقًا للجداول المعتمدة من المديريات التعليمية بكل محافظة.
من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن غرف العمليات المركزية والفرعية تتابع على مدار الساعة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى فحص الصور المنسوبة لامتحانات العلوم، والدراسات الاجتماعية، واللغة العربية، والجبر، واللغة الإنجليزية، للتحقق من مدى صحتها ومطابقتها للامتحانات الفعلية داخل اللجان.
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريحات صحفية، أنه في حال ثبوت صحة الصور المتداولة، سيتم تحديد هوية الشخص الذي قام بتصوير ورقة الامتحان أو نشرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحقه، سواء كان طالبًا أو أحد القائمين على العملية الامتحانية.
وشدد المصدر على أن هناك تعليمات صارمة تحظر دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أو سمعية داخل لجان الامتحانات، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة غش أو تسريب، وأن المحاسبة ستطال كل من يثبت تقصيره أو تورطه.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التربية والتعليم أن قانون مكافحة الغش الإلكتروني ينص على عقوبات مشددة، تصل إلى الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، فضلًا عن حرمان الطالب الذي يرتكب الغش أو يشرع فيه من أداء الامتحان واعتباره راسبًا في جميع المواد.
وتواصل الوزارة، بحسب تأكيداتها، التنسيق الكامل مع المديريات التعليمية والأجهزة المعنية لضبط سير الامتحانات، والتصدي بحزم لأي محاولات تستهدف الإخلال بنزاهة العملية التعليمية أو تكافؤ الفرص بين الطلاب.